به نقل از «ایران اکونومیست»

استفاده از همه ظرفیت‌های سازمان محیط زیست برای اجرای قانون جوانی جمعیت

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۹۳۹۴

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در کارگروه جوانی جمعیت گفت: سازمان حفاظت محیط زیست از همه ظرفیت‌های خود برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استفاده خواهد کرد.

به گزارش ایران اکونومیست رضا انجم شعاع در جلسه گزارش عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تاکید بر لزوم اجرای بند به بند این قانون اظهارکرد: مسوولیت معاونت‌های مختلف سازمان باید در اجرای این قانون دقیق‌ترمشخص شود و هر معاونت تکالیف محوله خود را به طور کامل اجرا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به ماده ۲۰ این قانون مبنی بر تشویق همکارانی که ازدواج کرده یا دارای فرزند می شوند، گفت: البته این ماده قانونی در سازمان حفاظت محیط زیست اجرا شده است اما اگر تخصیص بیشتری به سازمان صورت بگیرد، می‌توانیم پاداش همکاران را افزایش دهیم.

معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: از گذشته در سنت ما ایرانی‌ها بوده است که اگر کسی ازدواج می‌کرد یا بچه‌دار می‌شد برای او چشم روشنی می‌بردند. اکنون هم شایسته است تا این موضوع را به یک فرهنگ در سازمان تبدیل و این سنت حسنه را احیا کنیم.

انجم شعاع افزود: در مراسم تجلیل از دانش آموزان نمونه همکاران سازمان، از افرادی که به تازگی ازدواج کرده یا خداوند به آنها فرزندی داده است با پاداش مالی، لوح تقدیر و تندیس قدردانی خواهیم کرد. به موازات این کار، پاداش، لوح تقدیر و تندیس همکاران استان‌ها نیز از طریق اداره کل هر استان به آنها اهدا خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در عین حال خاطرنشان کرد: باید منابعی برای اجرای این قانون به دستگاه های مختلف اختصاص یابد.

انجم شعاع پرداخت وام و تسهیلات، نیم بها کردن بلیت مراکز فرهنگی، ورزشی، تفریحی و گردشگری و نیم بها کردن خدمات حمل و نقل عمومی برای مشمولان را از دیگر اقداماتی عنوان کرد که در قانون پیش بینی شده و از مرکز منابع انسانی سازمان خواست پس از مکاتبه و انجام هماهنگی های لازم با این مراکز، هر سه ماه یک بار لیست همکاران مشمول را برای استفاده از این خدمات ارسال کند.

به گفته وی، مرکز برنامه و بودجه سازمان هم می‌بایست پیگیری لازم و مکاتبات مربوطه را با سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص منابع مورد نیاز اجرای این قانون انجام دهد.

 معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست از همه ظرفیت‌های خود برای اجرای این قانون استفاده خواهد کرد.

در بخش دیگری از این جلسه، نجمه کمالی اصل - مشاور امور بانوان و خانواده ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: به ‌منظور ارتقای هماهنگی، هم‌افزایی و ساماندهی ظرفیت‌ دستگاه‌های اجرایی در جهت کاهش عوارض و آسـیب‌های ناشی از تهدیدات و مخاطـرات باروری، دستـورالعمل اجـرایی مـاده ۶۵ قانون حمایت از خانواده و جـوانی جمعیت تهیه و تصویب شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، وی افزود: معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در این آیین‌نامه موظّف به شناسایی عوامل تهدید باروری در حوزه آلاینده‌های زیست‌محیطی و ارسال گزارش تحلیلی از نتایج آزمایش‌های انجام شده به‌صورت نوبه‌ای و فصلی به سازمان پدافند غیر عامل کشور است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سازمان محیط زیست ایران ، قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان محیط زیست ایران قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست معاون توسعه مدیریت حمایت از خانواده اجرای این قانون جوانی جمعیت برای اجرای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۹۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت‌ دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.

رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.